في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا، أعلن البلدان عن إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة، يهدف إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً واعدة أمام الفاعلين الاقتصاديين في الجانبين.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق الدينامية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات المغربية الكورية خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح البلدان في بناء شراكة قائمة على تبادل المصالح وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والبنيات التحتية.
ومن المنتظر أن يشكل الاتفاق الجديد إطاراً متكاملاً لتشجيع المبادلات التجارية وتسهيل تدفق الاستثمارات، من خلال توفير بيئة أكثر ملاءمة للمقاولات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم مشاريع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة تعزز موقع المغرب كوجهة استثمارية استراتيجية في المنطقة، مستفيداً من استقراره السياسي وموقعه الجغرافي المتميز وشبكة اتفاقياته الاقتصادية الواسعة، التي تمنحه إمكانية الولوج إلى أسواق إفريقية وأوروبية وعالمية متنوعة.
كما يُرتقب أن يساهم الاتفاق في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى المملكة، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص الشغل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويعكس هذا التقارب الاقتصادي أيضاً الرؤية المغربية القائمة على تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على الاقتصادات الرائدة عالمياً، بما يمكن من الاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
ويرى متابعون أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين المغرب وكوريا تمثل محطة جديدة في مسار التعاون الثنائي، وتؤكد رغبة البلدين في بناء نموذج تعاون متطور قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المشتركة.
